جنوب أفريقيا المواطنين الذين يخدمون في الجيش الإحتلال الإسرائيلي سيواجهون الملاحقة القضائية
قالت جنوب أفريقيا إن مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإحتلال الإسرائيلي قد يواجهون الملاحقة القضائية في الداخل، حيث ندد الرئيس سيريل رامافوزا مرة أخرى بالحرب التي يشنها الإحتلال على قطاع غزة لليوم الـ74 باعتبارها “إبادة جماعية”.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، إنها “قلقة للغاية” من التقارير التي تفيد بأن بعض الجنود الإسرائيليين الذين هم أيضا من مواطني جنوب أفريقيا قد انضموا إلى الجيش الإحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك.
وتابعت الوزارة “من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة في جنوب أفريقيا”.
وأوضحت الخارجية أن مواطني جنوب أفريقيا بحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة للقتال بشكل قانوني مع جيش الإحتلال.
ولم يحدد عدد مواطني جنوب أفريقيا الذين يعتقد أنهم جندوا في إسرائيل، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إن وكالة أمن الدولة تتعقبهم.
جرائم حرب
وأمس الاثنين، دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب التي يرتكبها الأحتلال في قطاع غزة.
وأوضح رامافوزا أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب الصهيونية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.
وأردف قائلا “نريد أن تتصرف المحكمة وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها”.
ووصف الهجمات الصهيونية على المدنيين في قطاع غزة بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
يذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
والشهر الماضي أيضا، استدعت جنوب أفريقيا دبلوماسييها من الإحتلال لتقييم علاقتها معها مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وسبق أن استدعت خارجية جنوب أفريقيا سفير الإحتلال لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب على غزة.
ودعت جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة.
